تکرار تاریخ در بازار ارز/ بانک مرکزی همه کاره شد

گزارش تورم دی ماه منتشر شد و تورم این ماه در محدوده۵۱.۴ درصد قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می دهد تورم دی ماه بالاترین سطح تورم در شش ماه گذشته است. تورم و روند افزایشی دلار دو طرف مشکلات اقتصادی کشور قرار گرفته اند و به یکدیگر در مشکل آفرینی در اقتصاد کمک می کنند.

به عنوان مثال، وقتی فشارهای سیاسی کمتر است و موتور افزایشی دلار آرام گرفته است افزایش کسری بودجه و سیاست های انبساطی در اقتصاد تورم را تحریک می کند و به مرور انباشت تورم و کنترل قیمت ارز تراز تجاری منفی را افزایش می دهد و در نهایت تورم در قیمت ارز منعکس شده و قیمت ارز را بالا می کشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌ در ادامه هم افزایش ریسک های سیاسی بر کشور قیمت دلار و انتظارات تورمی را افزایش می دهد و خودش عامل رشد تورم می شود، در ابتدای سال جاری سیاست حذف ارز ترجیحی و رشد تورم،قیمت دلار را بالا کشید و در دی ماه و آذر ماه قیمت دلار با افزایش ریسک های سیاسی و انتظارات تورمی رشد کرد و همین مسئله یکی از تورم های بالای کشور در دی ماه را رقم زد.

در شرایطی که تورم صعودی، دلالی در بازارهای مختلف را داغ کرده است بررسی ها نشان می دهد که مالیات بر ثروت یکی از کمترین سطوح چند سال گذشته رسیده است، در مقابل بیشترین سهم رشد مالیات ها و درآمد های مالیاتی در اقتصاد کشور مربوط به مالیات مستقیمی است که شامل افراد حقیقی، شرکت ها و بنگاه ها میشود این مالیات هزینه تولید کننده را افزایش داده و سود شرکت ها را تحت فشار قرار میدهد. از طرفی تورم بالای کشور ورود نقدینگی به بازارهای موازی را تشدید می کند زیرا با رشد تورم مردم برای حفظ قدرت خرید نقدینگی خود،آن را به سایر بازارها مانند مسکن، خودرو،طلا، ارز، لوازم الکترونیکی و ... وارد میکنند تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.

در چنین شرایطی با توجه به افزایش مالیات، قیمت دستوری و مشکلات مختلف تولید کننده صاحبان سرمایه ترجیح می دهند نقدینگی خود را به جای ورود به تولید به بازار های موازی وارد کنند تا سود بیشتری کسب کنند ولی بر افزایش تورم دامن می زنند.

افزایش مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه آن چیزی است که می تواند به عنوان دست انداز ورود نقدینگی به بازارهای موازی عمل کند تا هم با تحت تأثیر قراردادن ورود نقدینگی به این بازار ها سرعت تورم در بازارهای موازی را محدود کند و هم بتواند بخشی از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

بررسی ها نشان میدهد که افزایش وام ازدواج و تسهیلات جوانی جمعیت نتوانسته بر رشد ازدواج اثر مطلوب مورد نظر را داشته باشد و رشد جمعیت در شرایط مطلوبی نیست به همین دلیل بودجه جوانی جمعیت برای سال بعد نسبت به سال جاری کاهش پیدا کرده است که با توجه به آنکه از فشار تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک ها می کاهد اقدام خوبی برای کنترل تورم و نقدینگی است زیرا کاهش تورم و آرامش اقتصادی محرک بهتری برای رشد جمعیت است.

در کشورهای اروپایی، با افزایش جمعیت میانسال،شعارهای انتخاباتی بیشتر حول رفاه و افزایش خدمات به مردم مسن می گذرد و تمرکز از رشد اقتصادی فاصله گرفته است. با توجه به آنکه اهرم جمعیتی کشور نشان میدهد که در آینده نسبت بازنشستگان به افراد شاغل رشد می کند هزینه صندوق بازنشستگی هم افزایش خواهد یافت که بار بودجه ای صندوق برای دولت مشکل آفرین خواهد بود و در کنار ‌کاهش درآمدهای ناشی از کاهش جمعیت جوان شاغل و تولید بر مشکلات بودجه ای دولت می افزاید به همین دلیل اگر سهم صندوق بازنشستگی از بودجه افزایشی شود هزینه ها نسبت به درآمدها افزایش خواهد یافت و با محدود شدن رشد اقتصادی آینده پول ملی تحت تأثیر قرار می گیرد.

بانک مرکزی روز قبل در بخشنامه ای به صرافی ها اعلام کرد که حق خرید و فروش ارز از صادرکنندگان را ندارند البته در گفت و گوی شفاهی اعلام شد منظور رفع تعهد است.

در روز های پایانی آبان و روزهای ابتدایی آذر هم کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی منتقل شد تا بانک مرکزی همه کاره در بازار ارز شود و کنترل شدیدتری بر منابع ارزی داشته باشد.

بررسی ها نشان میدهد که تاریخ در حال تکرار شدن است پس از تشدید تحریم ها در زمان ترامپ هم بانک مرکزی چنین اقداماتی را وضع کرد ولی چون بانک به عنوان مطالبه کننده نمی توانست منافع صادرکنندگان را تامین کند دچار مشکل شد و کمیته اقدام ارزی با هدف تامین منافع دو طرف در شرایط موجود تشکیل شد. حال بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز می خواهد کنترل خود بر منابع ارزی را بیشتر افزایش بدهد ولی گسترش وظایف بانک مرکزی، تمرکز را از وظایف اصلی بانک مرکزی کم می کند و با کم توجهی به منافع و خواست تولید کننده و صادرکننده، منابع ارزی را تحت تاثیر قرار میدهد.

عقب ماندگی گواهی سکه بیشتر شد

اونس طلا به بالاترین سطح نه ماهه خود رسیده است. دلار تهران هم تحت تأثیر اخبار سیاسی رشد می کند و پیش بینی گام‌های بعدی آن سخت شده است. این روزها دلار در شرایطی می تازد که تحلیگران و معامله گران از شرایط پر ریسک معامله می گویند ولی ریسک های سیاسی باز پای خریداران را به بازار باز کرده و رشد قیمت ها را رقم می زند.

سکه امامی وارد محدوده مقاومتی مهمی شده است که با توجه به بالا بودن حباب آن می توان انتظار داشت که از سرعت پر شتاب رشد آن کاسته شود. روز قبل هم در شرایطی که فشار بر گواهی سکه بیشتر شده بود اوراق سلف سکه با معامله در همان دامنه نوسان پنج درصدی صف خرید شد و فاصله گواهی سکه با بازار آزاد به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و با اوراق سلف سکه به بیشتر دو میلیون رسید.

تعادل به بازار سرمایه بر میگردد

بازار سرمایه روز قبل هم برای دومین روز متوالی سرخپوش شد ولی گروه پالایشگاهی با رهبری شتران سبز ماندند و صف خرید شدن این سهم در مقطعی از بازار مانع از سنگین شدن صف های فروش شد. هر چند بازار سرمایه در دو روز قبل اصلاح کرده است ولی صف های فروش سنگین نبود و در روز قبل صف های فروش لیدرهای بازار برچیده شد و برخی سهام اصلی در پایان روز رنج مثبت زدند که انتظار می رود تعادل به بازار سرمایه بعد از دو روز اصلاحی برگردد. تحلیلگران معتقدند تا زمانیکه ارزش معاملات در سطح بالایی قرار دارد بازار سرمایه جای نگرانی ندارد و می توان به این بازار امیدوار بود.

بیشتر بخوانید:

نسخه جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز/ فرزین: نگران نباشید، حواسمان به بازار ارز هست

۳۵۲۱۷

کد خبر 1722456

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی محمد رضا فرزین تورم دلار بررسی ها نشان بازار سرمایه بانک مرکزی بازار ارز روز قبل دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز